روزی که اسناد تجاری از جمله چک پا به عرصه روابط بین تجار و بازرگانان نهاد و مانع رد و بدل شدن اسکناس و مسکوکات شد و همچنین موجبات تسهیل و گسترش گردش مالی آنان را فراهم نمود تصور نمیشد که این سند روزی در دست هر شخص و صرف نظر از میزان اعتباراو قرار گیرد و بر خلاف ماده 311 قانون تجارت ، صدور آن به وعده باشد و تبدیل به کاغذی شود که امروزه بخشی زیادی ازدعاوی موجود در دادگستری را به خود اختصاص داده و صادر کننده گان آن به دلیل صدور چکهای بلامحل در محاکم جزائی مجرم شناخته شده و محکوم به حبس می شوند و یا در محاکم حقوقی محکوم به پرداخت اصل دین و متفرعات آن میگردند ضمن اینکه طلبکاران نیزباید برای رسیدن به این احکام راهی بس دشوار و طولانی را طی کنند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مقررات فعلی نه تنها از شدت و تراکم این نوع دعاوی در سیستم قضائی کاسته نمی شود بلکه تعداد آن هر روز رو به فزونی و تزاید است. در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که علت چیست و راهکارهای رفع این معضل و طرق اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک که سالها پیش مد نظر قانون گزار بوده چگونه تحصیل خواهد شد.

به نظر می رسد مهمترین علت بی اعتباری این سند را باید در اعطای دسته چک به افراد جستجو کرد چرا که بانکها با توجه به مقررات جاری بدون توجه به شرایط و اعتبار اشخاص آن را به متقاضیان ارائه می نمایند و صادر کننده نیز به دلائلی که در سطور آتی ذکر خواهد شد بدون هیچ گونه نگرانی و واهمه ای و علیرغم اطلاع از بی محلی آن در آینده نسبت به صدور آن به هر میزان اقدام می نماید. بنابر این قانون گزار در وهله اول مکلف است مقررات موجود در خصوص اعطای حساب جاری (دسته چک) را اصلاح و یا تغییر دهد به طوریکه اعطای دسته چک را منوط به احراز شرایط افراد از جمله اعتبار و تمکن آنان کند.

صرف نظر از مورد فوق که شاید عده ای معتقد باشند چاره ای جز پذیرش آن نبوده و هر شخصی می تواند از این حق ( داشتن دسته چک) برخوردار باشد به نظر می رسد راهکارهای دیگری نیز وجود داشته باشد که بتوان با وضع قوانین جدید ویا اصلاح جزئی در قوانین فعلی مانع افزایش بی اعتباری این سند تجاری شد.

می دانیم که در اکثر موارد نشانی موجود در برگه افتتاح حساب جاری نشانی واقعی نبوده و یا بعد از تغییر نشانی ، از سوی صاحب حساب هیچگونه اقدامی جهت اعلام نشانی جدید صورت نمی گیرد. بنابر این آخرین نشانی موجود در سوابق قانونا" باید ملاک عمل قرار گیرد (مستند به ماده 22 قانون صدور چک) ولی نکته قابل تامل آن است که محاکم به دلیل عدم ابلاغ اخطاریه و یا عدم حضور صادر کننده در جلسه دادگاه مستند به مواد 303 قانون آئین دادرسی مدنی و 217 قانون آئین دارسی کیفری رای را به صورت غیابی صادر نموده و در عمل شاهدیم روند دادرسی به این دلیل طولانی می شود. بنابر این باید در وضع قوانین جدید چک این موضوع لحاظ شود و اطلاع صادر کننده چک را مفروض تلقی کرده و از صدور رای غیابی که موجب تطویل دادرسی می شود، جلوگیری به عمل آورد و رای را هرچند بر خلاف اصل است، با وضع قانون خاص در هر صورت حضوری تلقی کرد. چرا که این روزها اکثر صادر کنندگان چک های بلامحل به دلیل آشنائی با این مقررات و حقوقی که قانونگزار به نفع آنان وضع کرده عمدا" موجبات تاخیر در رسیدگی را فراهم می کنند.

متاسفانه ثابت شده است تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به واقعیت نزدیک نبوده و نیست (که چرائی آن در حوزه صلاحیت صاحبنظران اقتصادی است) و به نظر می رسد ملاک جدیدی باید در این خصوص در نظر گرفته شود چرا که بدهکاران به راحتی این افزایش ناچیز را که بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میگردد را میپذیرند و این طلبکاران هستند که متضرراصلی این کارزارند.

پذیرش فوری و بدون قید شرط ماده 2 قانون محکومیت های مالی و عدم پذیرش اعسار محکومان به صرف شهادت شهود (البته با اصلاح قوانین مرتبط) نیز یکی دیگر از راه های اعتبار بخشیدن به این سند است.

اقدام دیگری که می تواند مانع صدور چک های بلامحل شود، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده (به عنوان مثال حداکثر ظرف مدت 15 روز) و اختصاص یک یا چند شعبه در هر حوزه قضائی به این امر است چرا که باعث می شود بدهکار این تصور را نکند که تا صدور حکم علیه وی راه درازی در پیش است. در مورد مشابه می توان به قوانین موجر و مستاجر تا سال 1376 اشاره کرد که فقدان ضمانت اجرای کافی در قوانین حاکم ، گسترش این نوع دعاوی و نتیجتا" پایمال شدن حقوق موجرین را سبب شده بود و آنان برای تخلیه ملک و رسیدن به نتیجه مطلوب خود می بایست راه درازی را طی کنند. در حالی که با وضع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و وجود ضمانت اجرای کافی (مندرج درماده 3 قانون مذکور و تخلیه ملک ظرف یک هفته) عملا" تا حدودی زیادی این دعاوی کاهش یافته و یا لااقل موجرین در مدت زمان بسیار کوتاه به حقوق حقه خود که همان تخلیه ملک است، نائل می شوند.

بنابر این با لحاظ مواردی که ذکر شد، باید بپذیریم که در وضع قوانین مربوط به چک باید راه و روشی را برگزینیم که تا حدود زیادی بتواند جرات و جسارت استفاده و صدور آن را برای افراد کاهش داده که نتیجتا" کاهش اختلافات و ورودی های این نوع دعاوی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

به امید آنروز

* وکیل پایه یک دادگستری/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی